اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی الامامِ التّقی النّقی و حُجَّّتکَ عَلی مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثری الصّدّیق الشَّهید صَلَوةَ کثیرَةً تامَةً زاکیَةً مُتَواصِلةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَه کافْضَلِ ما صَلّیَتَ عَلی اَحَدٍ مِنْ اوْلیائِکَ.
مقالات و تالیفات

 

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
پیگیری نامه
شماره :   
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
نرخ ارز
نرخ ارز    ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
usd دلار آمريکا ۴۲,۰۰۰ eq
gbp پوند انگليس ۵۴,۲۴۶ down
chf فرانک سويس ۴۵,۹۱۶ down
sek کرون سوئد ۴,۷۴۲ down
nok کرون نروژ ۴,۴۷۷ down
dkk کرون دانمارک ۶,۶۱۲ down
inr روپيه هند ۵۷۲ down
aed درهم امارات ۱۱,۴۳۷ eq
kwd دينار کويت ۱۳۶,۸۹۶ down
pkr100 يکصد روپيه پاکستان ۲۵,۸۳۰ up
jpy100 یکصد ين ژاپن ۳۹,۸۴۸ down
hkd دلار هنگ کنگ ۵,۴۲۰ up
omr ريال عمان ۱۰۹,۲۳۲ eq
cad دلار کانادا ۳۱,۸۴۶ down
nzd دلار نيوزيلند ۲۷,۷۴۴ down
zar راند ۲,۵۳۷ up
try لير ترکيه ۵,۲۹۵ down
rub روبل روسيه ۵۴۱ up
qar ريال قطر ۱۱,۵۳۹ eq
iqd100 يکصد دينار عراق ۳,۵۲۹ up
syp لير سوريه ۸۲ eq
aud دلار استراليا ۲۹,۷۳۵ down
sar ريال سعودی ۱۱,۲۰۰ eq
bhd دينار بحرين ۱۱۱,۷۰۲ up
sgd دلار سنگاپور ۳۰,۹۰۸ down
bdt100 يکصد تاکای بنگلادش ۴۹,۵۱۹ down
lkr10 ده روپيه سريلانکا ۲,۲۷۷ up
mmk کيات ميانمار (برمه) ۳۳ eq
npr100 يکصد روپيه نپال ۳۵,۵۷۱ down
amd100 يکصد درام ارمنستان ۸,۵۳۴ down
lyd دينار ليبی ۳۰,۷۰۹ down
cny یوان چين ۶,۲۷۲ up
thb100 يکصد بات تايلند ۱۳۴,۵۹۹ down
myr رينگيت مالزی ۱۰,۱۲۶ up
krw1000 يک هزار وون کره جنوبی ۳۶,۷۵۳ up
jod دينار اردن ۵۹,۲۳۸ eq
eur یورو ۴۹,۲۱۰ down
kzt100 يکصد تنگه قزاقستان ۹,۷۸۲ down
gel لاری گرجستان ۱۳,۰۲۴ up
idr1000 يک هزار روپیه اندونزی ۲,۸۴۴ down
afn افغانی افغانستان ۵۴۷ eq
byn روبل جديد بلاروس ۱۶,۳۴۳ up
azn منات آذربايجان ۲۴,۷۲۱ eq
php100 يکصد پزوی فيليپين ۸۶,۲۶۸ down
tjs سومونی تاجيکستان ۴,۰۶۴ eq
vef بوليوار جديد ونزوئلا ۴,۲۰۶ eq
tmt منات جدید ترکمنستان ۱۲,۰۰۰ eq
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شناسایی عوامل زمینه ساز بحران در فضای مالی

شناسایی عوامل زمینه ساز بحران در فضای مالی و راه های برون رفت از آن

با تاکید برمدلهای مدیریتی

 

موضوع ثبات سیستم مالی و راههای اجتناب از بحرانهای آن، همواره یکی از مباحث جدی و پرطرفدار در بین اندیشمندان پولی و مالی دنیا بوده است. در این میان، وقوع بحران مالی اخیر و گسترده شدن دامنه اثرات آن در اقصی نقاط دنیا بر اهمیت موضوع و جدی تر شدن مباحثات پیرامونی آن افزوده است. می توان مجموعه ای از اقدامات قانونی و مدیریتی را برشمرد که تمسک به آنها به کنترل گستره اثرات منفی بحران و برون رفت از آن منجر می گردد. در این مقاله ضمن تبیین عوامل زمینه ساز بحران در سیستم مالی، به الزامات قانونی ونهادی مورد نیاز در شرایط بحرانی اشاره نموده و با استفاده از مدل های مدیریتی رایج و متناسب با فضای کسب و کار مالی، راههای خروج از آن را معرفی می کنیم.

کلمات کلیدی: بحران سیستم مالی، بانک مرکزی، نرخ بهره ، مدل های مدیریتی

 

1.      تعاریف

واقعیت اینست که تعریف واحد و همگنی  برای ثبات مالی[1] نمی توان ارائه نمود.  برخی آن را وضعیتی می دانند که در آن عملکرد و تعاملی قوی بین اجزاء سیستم مالی- بانکها، سایر نهادهای اعتباری و بازارهای پول و سرمایه- وجود دارد. عده ای دیگر آن را وضعیتی می دانند که در آن احساس می شود،  تخصیص بین دوره ای منابع، متعادل یا پایدار است یعنی سازمانهای منفرد در استقراض در زمان حال و بازپرداخت دیون در آینده، وضعیتی پایدار و با ثبات دارند.

همچنین عدم ثبات مالی[2] نیز تعاریف گوناگونی دارد. عده ای آن را وضعیتی می دانند که 3 ویژگی در آن به چشم می خورد. اول اینکه تغییر شدید قیمت دارایی های مالی[3] در چند نمونه مهم از آنها مشاهده شود. دوم اینکه اختلالاتی در عملکرد بازار و اعتباردهی موجود در بخش پولی و مالی بوجود می آید و سومین ویژگی نیز انحراف مخارج کل از سطح بالقوه تولید اقتصاد (چه بیشتر و چه کمتر از آن) ذکر می گردد.. از منظری دیگر، عدم ثبات مالی با آشکارشدن همزمان 3 نشانه (ونه یکی از آنها به تنهایی) یعنی رشد سریع اعتباردهی، افزایش سریع قیمت دارایی ها و سطوح بالای سرمایه گذاری به وقوع می پیوندد. در مجموع ثبات مالی را می توان وجود ثبات در اجزای سیستم مالی یعنی نهادهای مالی[4]( شامل بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و بازارهای مالی[5](شامل سهام، اوراق قرضه، و سایر اوراق بهادار) دانست. همچنین فرض می کنیم که سیستم مالی در فضایی وجود دارد که بانک مرکزی دارای استقلال بوده و سیاست های پولی آن از شایستگی اعتبار[6] در بین بخش خصوصی برخورداراست.

 

2.      شناسایی عوامل زمینه ساز بحران مالی در سیستم مالی

وجود بحران در سیستم مالی به معنای وجود بحران در نهادهای مالی (نظیر بانک ها وموسسات اعتباری غیربانکی) وبحران در بازارهای مالی (نظیر بازار سرمایه) است.

می توان مجموعه ای از عوامل را به صورت ریشه ای و بنیادین، زمینه ساز بروز بحران مالی دانست. بوردو یکی از اندیشمندان مالی و پولی معتقد است که رژیم پولی که منتهی به ثبات قیمت کل[7] می شود به تبع خود ثبات سیستم مالی را نیز فراهم می آورد. براین اساس، کاهش پیش بینی نشده در تورم، ارزش واقعی مانده بدهی را افزایش می دهد که این امر می تواند به ورشکستگی منجر شود و بالعکس زمانیکه اقتصاد چندین دوره متوالی تورم بالا را تجربه نموده و همزمان برای کاهش آن سراغ سیاست های انقباضی می رود؛ آسیب پذیری ثبات سیستم مالی بیشتر می شود.

شاید بتوان تغییرات پیش بینی نشده در تورم را عامل اصلی بی ثباتی مالی دانست؛ یعنی حتی در شرایط نرخ تورم پایین و مستمر نیز امکان وقوع بحران مالی وجود دارد. که در ادامه به سه مورد آن اشاره می شود. اولین مورد زمانی است که سیاست های تثبیت به خوبی اجرایی شده باشند. این عامل نقش مهمی درگسترش بی ثباتی مالی در کشورهای در حال توسعه دارد. بطور مثال می توان به کشورهای آمریکای لاتین در اواخر دهه 70 میلادی اشاره نمود. اجرای موفقیت آمیز سیاست تثبیت، منجر به کاهش انتظارات تورمی شده که این مساله به خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد منتهی می شود و همزمان با آزادسازی مالی و از طریق ورود سرمایه خارجی، مصرف و اعتباردهی رونق می یابد. در عکس العمل به این وضعیت، قیمت دارایی ها مخصوصاً مستغلات افزایش یافته که این امر فشار بر دریافت اعتبارات را افزونتر می نماید. مع الوصف اگرچه تورم کاهش یافته اما فشار ایجاد شده در دریافت اعتبارات که توام با سیاست انقباضی(به جهت کنترل نقدینگی) در اقتصاد وجود دارد بستر ایجاد بحران را شکل می دهد. البته این مشکل با تقویت نرخ ارز واقعی[8] (بخاطر سیاست های ضد تورمی) نیز تشدید می شود. حالت دوم زمانی است که کاهش تورم ناشی از جانب عرضه اقتصاد و برآمده از بهبود بهره وری، تکنولوژی و یا تغییرات ساختاری رخ داده در بازار کار است. این حالت از دو منظر منجر به افزایش قیمت دارایی ها می شود. یکی افزایش سودآوری شرکت ها و دیگری خوشبینی نسبت به ادامه روند سودآوری آنها که این دو امر سبب افزایش قیمت دارایی شرکت ها می شود. با وجود این، روند تقاضای اعتبارات افزایش می یابد. اما بخشی از تورم ناشی شده از افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات، بخاطر بهبود جانب عرضه جبران می شود. نکته اصلی در این حقیقت نهفته است که روند افزایش قیمت دارایی ها حالتی غیرطبیعی به خود می گیرد چرا که اساساً افزایش قیمت های رخ داده فراتر از میزان بهبود بهره وری رخ داده در آغاز فرایند است. این مساله (افزایش غیرطبیعی قیمت دارایی ها) با سیاست های انقباضی برای کنترل تورم توام می شود و نهایتاً بحران شکل می گیرد.

حالت سوم هم برآمده از درجه بالای شایستگی اعتبار سیاست پولی بانک مرکزی است. هرچه درجه اعتبار سیاست ها بیشتر باشد  انتظارات تورمی بخش خصوصی کمتر است که این امر ضمن نوید دادن آینده ای خوش برای  اقتصاد، انگیزه سرمایه گذاری را افزایش داده و منجر به بالارفتن قیمت دارایی ها می شود. این در حالیست که تقاضا برای دریافت اعتبارات از نهادهای مالی به مانند دو حالت قبل به خوبی پاسخ داده نمی شود که این امر می تواند به بحران منتهی شود.

دیدگاه دیگر اینست که صرفِ نظارت های احتیاطی[9] (الزام بانکها توسط بانک مرکزی به لحاظ نمودن مساله ریسک، ارائه اطلاعات کامل و شفاف و رعایت یکسری نسبت ها نظیر کفایت سرمایه) که از میانه های دهه 80 میلادی بوجود آمده و بمرور ارتقاء یافته است برای حفظ ثبات سیستم مالی کفایت می کند. از این منظر، ضعف موجود در مدیریت شرکت ها، قوانین و نظارت و انتشار اطلاعات، عامل وقوع بحران های مالی است. بنابراین با بهبود دادن زیرساخت های مالی مخصوصاً از طریق توسعه استانداردهای بین المللی می توان عوامل زمینه ساز عدم ثبات مالی را کاهش داد. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که اجرای تمامی استانداردهای بین المللی هم تضمین کننده ثبات مالی نخواهد بود. بلکه باید به مسایلی چون انباشت سرمایه، ارزش دارایی ها و ریسک نیز نگاه دقیق داشت چرا که استنباط و تحلیل نادرست این مفاهیم خود عامل بوجود آمدن بی ثباتی مالی است.

مساله ثبات مالی در ایران نیز دارای ویژگی های خاص خود است. عدم تنوع در ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه ایران باعث شده است تا توجه عمده شرکت‌‏های بورسی به تامین مالی در بازار پول معطوف شود. البته به دلیل اینکه هزینه‌‏های تامین مالی از بازار پول بسیار ارزان‌‏تر از بازار سرمایه می‌‏باشد، ترجیح شرکت‌‏ها به استفاده از تسهیلات بانکی است. ازطرفی عمده منابع مالی بانک‌‏ها از سپرده های بانکی، بازپرداخت تسهیلات و اضافه برداشت بانک‌‏ها از بانک مرکزی است. با این وصف اگر سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی سبب انقباض در تسهیلات دهی بانکها شود از دو جهت بحران را شکل میدهد. یکی کاهش درآمدهای بانکی و دیگری کاهش نقدینگی موجود در بازار سرمایه. به عبارت دیگر یکی از عوامل وقوع بحران در سیستم مالی ایران، می تواند نوع سیاست گذاری پولی بانک مرکزی باشد.

 

3.      نقش بانک مرکزی در ایجاد ثبات مالی و جایگاه سیاست های پولی و احتیاطی

اینکه چرا دخالت بانک مرکزی در موضوعات مرتبط با ثبات مالی دارای مشروعیت است از چند عامل نشات می گیرد:

·        بانک های مرکزی مسول ثبات قیمت ها هستند که این ثبات پیش نیازی (ونه یک تضمین کننده) برای ثبات مالی است.

·   در مواقع بحران جدی مالی (از نوع سیستمی) بانک های مرکزی، تنها وآخرین تامین کننده ی اعتبار مورد نیاز برای نهادهای مالی [10] هستند همچنانکه اولین انتشاردهنده پول نیز می باشند.

·   بانکهای مرکزی به شدت درگیر مساله قانون و نظارت بر سیستم پرداخت ها هستند که عملکرد قوی این سیستم برای تعاملات بین بانکی ضروری است.

·   بانک های مرکزی چه بطور مستقیم و چه بطور غیرمستقیم در حوزه قوانین و نظارت بر سیستم بانکی درگیرند چرا که عملکرد قوی بانکها نقطه ثقل ثبات مالی است

بانک مرکزی و سایر مقامات، دو نقش عمده در مورد سیستم مالی به عهده دارند. اول ممانعت از بوجود آمدن عدم ثبات مالی و دوم مدیریت بر نتایج حاصل از عدم ثبات رخ داده در بازارهای آن. درمورد نقش اول مهمترین کاری که بانک مرکزی می تواند انجام دهد، فراهم آوردن یک محیط کلان اقتصادی توام با نرخ تورم ثابت و پایین و رشد پایدار اقتصادی است. کیفیت و اندازه عکس العمل بانک مرکزی در ایجاد ثبات مالی نیز دیدگاه های مختلفی را ایجاد نموده است. یک دیدگاه معتقد است که سیستم مالی ذاتاً شکننده بوده و همزمان با تهدید شدن ثبات مالی؛ بانک مرکزی باید آنرا به عنوان جزیی از هدف اصلی خود (ثبات قیمت ها) به حساب آورد. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که بیان می دارد بانک مرکزی با دنبال نمودن هدف ثبات قیمت ها، ثبات مالی را به بهترین نحو بوجود می آورد. بنابر این دیدگاه، لحاظ هدف ثبات مالی در سیاست پولی، اقتصاد را به بی ثباتی می کشاند. البته نگاه تاریخی، موضوع ثبات مالی برآمده از ثبات قیمتها را اقلاً در کوتاه مدت منتفی می سازد چرا که وجود ثبات قیمتها در دهه 1920 میلادی نتوانست مانع رکود بزرگ شود.

 

در حال حاضر 3  مدل از نظارت بانکی در کشورهای مختلف وجود دارد.

·        دخالت مستقیم بانک مرکزی در نظارت بر بانکها نظیر آنچه که در آمریکا وجود دارد.

·        نظارت بر بانکها بواسطه سایر سازمانها نظیر کشور فرانسه که یک کمیسیون با اختیارات کامل چنین وظیفه ای دارد.

·   تعامل بانک مرکزی با یک سازمان مجزای دیگر که در این مدل بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز آن سازمان را فراهم می آورد و آن سازمان مسولیت نظارت را برعهده دارد. در این مدل بانک مرکزی هیچ نقش مستقیم یا غیر مستقیم دیگری ندارد. نظیر کشورهای آلمان و ژاپن.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که ثبات سیستم مالی دارای رابطه ای مستقیم با ثبات قیمت ها (بعنوان اولین اولویت سیاست گذاری بانک مرکزی) است و بانک مرکزی برای مدیریت همزمان این دو هدف ناگزیر از بکارگیری نظارت های احتیاطی( با رویکرد نظارت بر ثبات مالی) و سیاست های پولی( با رویکردایجاد ثبات قیمت ها) است.

4.      نرخ بهره در راستای سیاست پولی

بانک مرکزی با عکس العمل نشان دادن در مقابل تغییرات شرایط کلان اقتصادی، تغییرات پیش بینی نشده نرخ بهره در کوتاه مدت که بانک های تجاری و بازارهای مالی با آن مواجه اند را به حداقل می رساند. این امر سبب می شود تا از فشار بر سود ناشی از پورتفولیوی تسهیلات بانک ها و ضعیف شدن ترازنامه آنها کاسته شود. علت اینکه نوسانات شدید نرخ بهره منجر به آسیب پذیری بانک ها می شود در اینست که بانک ها تمایل دارند تا استقراض کوتاه مدت داشته و همزمان تسهیلات بلندمدت اعطا نمایند. این عدم انطباق در سررسید[11] با وجود نوسانات شدید نرخ بهره بسیار مخرب خواهد بود. اما از طرفی اگر بانک مرکزی بمنظور حراست از ترازنامه بانک ها، به دنبال به حداقل رساندن تغییرات نرخ بهره باشد، لاجرم بانک ها احساس می کنند که از یک پشتوانه ضمنی برخوردارند که این امر مساله خطرات اخلاقی را بوجود می آورد؛ چرا که ممکن است بانک ها با حاشیه (سود) پایین تر و با سبد دارایی و بدهی پرریسک تر عملیات خود را انجام دهند. با لحاظ این مساله شاید منطقی تر باشد که بانک مرکزی به جای کنترل نوسانات شدید نرخ بهره، (بمنظور حفظ ثبات مالی) سراغ وضع قوانین نظارتی قوی تر برود تا از صحت عملیات بانکها مبتنی بر محاسبه دقیق ریسک و ترکیب بهینه پورتفولیو مطمئن شود و از بوجود آمدن نوسان در بازارهای مالی جلوگیری کند.

 سوال اینست که کدام نوع رژیم پولی به تبع خود ثبات مالی را نیز تامین می کند. پاسخ به این سوال دشوار است مخصوصاً اینکه در کوتاه مدت، سیاست تورم هدف گذاری شده[12] در حال اجرا باشد. بنظر می رسد این سیاست در کوتاه مدت تامین کننده هدف ثبات مالی نیز باشد. اما این نوع رژیم در زمانی که سیستم مالی با تهدید مواجه می شود مخصوصاً در دوره های با تورم کاهنده، بی فایده است. در این دوره ها، یک رژیم سیاستی کمی تعدیل یافته[13] که در آن بانک مرکزی نه تنها در کوتاه مدت به فشارهای تورمی عکس العمل نشان می دهد بلکه حداقل گاهاً ثبات سیستم مالی را در سیاست پولی دخیل می نماید؛ ترکیب بهتری از ثبات پولی و مالی بدست می دهد. بطور مثال اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش تورم از طریق افزایش نرخ بهره باشد و همزمان با لحاظ اینکه مثلاً در بازار مالی، افزایش قیمت ها و افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات رخ داده است؛ در اینصورت بانک مرکزی نرخ بهره را کمی بیشتر از قبل (با لحاظ صرف مساله تورم) افزایش می دهد. البته موفقیت این نوع رژیم وابسته به 4 عامل است که عبارتند از (1) اثربخشی افزایش نرخ بهره با در نظرآوردن عدم تعادل مالی. (2) عدم فایده سایر ابزارها نظیر سیاست های احتیاطی. (3) اندازه خطر اخلاقی که با عکس العمل بانک مرکزی ایجاد می شود. (4) توانایی مقامات بانک مرکزی در تشخیص عدم تعادل مالی. ناگفته پیداست که تحقق همه شرایط فوق غالباً امکان پذیر نبوده و ضرورت وجود انفکاک بین اهداف پولی و سیاست های احتیاطی اجتناب ناپذیراست.

 

5.      فضای تامین مالی اسلامی

نظام تامین مالی اسلامی به جهت ویژگی های خاصی که دارا می باشد از زمینه کمتری برای متاثر شدن از بحران های مالی برخوردار است. مهمترین این ویژگی ها عبارتند از:

·   اولویت داشتن موضوع رتبه بندی اعتباری. این مساله، دریافت اعتبار توسط طرح های ضعیف تر اقتصادی را منتفی می سازد.

·        مبتنی بودن اعتبارات و تسهیلات بر وجود دارایی و یا سهم از سودآوری حقیقی.

·   وابستگی بازده سرمایه به نوسانات بخش واقعی اقتصاد (سود حقیقی ناشی از فعالیت) و نه نوسانات ارزش دارایی.

·   محفوظ ماندن حق مالکیت بر دارایی های تامین مالی شده توسط بانک در عقود مشارکتی که سبب می شود در مواقع ورشکستگی و بحران، منافع بانک در معرض خطر قرار نگیرد.

در نظام بانکداری متداول، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون:"تغییر نرخ ذخیره قانونی"، "تعییر نرخ تنزیل مجدد"، "عملیات بازار باز" و "کنترل کیفی اعتبارات"، گردش پول واعتبار را در کل اقتصاد یا بخش های مورد توجه، کنترل و هدایت می کند. در بانکداری بدون ربا نیز ابزارهایی بدین منظور طراحی و در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است.

این ابزارها را می توان به ترتیب زیر معرفی نمود:

1.      تعیین نرخ ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی

2.      تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای سرمایه گذاری و مشارکت

3.      تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه

4.      تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سود بانک ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک، متناسب با قیمت تمام شده

5.      تعیین انواع و میزان حداقل وحداکثر کارمزد خدمات بانکی

6.      تعیین حداقل وحداکثر حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری

7.      تعیین انواع و میزان حداقل وحداکثر امتیازات موضوع ماده شش و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک ها

8.      کنترل کیفی تسهیلات اعطایی

در بین ابزارهای فوق بندهای 3 و 4 اگرچه ماهیتاً متفاوت با ابزار" تغییر نرخ تنزیل مجدد" هستند اما از نظر نتیجه ی اجرا، تفاوتی با آن ندارند.

 

6. نقش و جایگاه مدل های مدیریتی در مواجه با بحران در فضای مالی

در کنار الزامات نهادی و قانونی در مواجه با بحران های مالی که بیشتر ماهیت برون سازمانی دارد، ضروریست تا دسته ای از عوامل درون سازمانی را نیز به عنوان تمهیدات و ابزار کنترل بحران برشماریم. همچنان که بیان شد بخشی از بحران های مالی زاییده بی تدبیری و ضعف در اداره نهاد مالی است. لذا در این بخش عمده عوامل تاثیرگذار مدیریتی مورد نیاز در قبل وقوع و زمان وقوع بحران مالی ارائه می شود.

 

6-1 سازمان های استراتژی محور

بی شک یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت هر سازمانی، حرکت در چارچوبی است که جهت آن توسط چشم انداز و استراتژی های آن سازمان تعیین می شود. امروزه سازمان های استراتژی محور از انعطاف و قابلیت تغییرپذیری بیشتری در مواجه با شرایط از پیش تعیین نشده قرار دارند. ولقعیت اینست که بازبینی دائمی استراتژی ها و اهداف کلان، رمز انعطاف پذیری سازمانهاست؛ چرا که هرچه رصد محیط بیرونی کسب و کار به روزتر و دقیق تر باشد به همان اندازه اصلاح و تغییر استراتژی ها حساب شده تر و به تبع آن گذر سازمان از گردنه های پیش بینی نشده و بحران های گاه و بیگاه آسان تر می گردد. این مساله در محیط پر رقابت بازار مالی که توام با دخالتِ دولت نیز می باشد بسیار دارای اهمیت است. تعیین دستوری نرخ های سود، سیاست های پولی دارای نوسان و عدم امکان پیش بینی با احتمال بالا از وضعیت آتی اقتصاد، نهادهای مالی را ناگزیر می سازد تا با تغییر دائمی استراتژی های خود در حوزه های مهمی چون مشتریان، آسیب های محتمل بر ترازنامه و به تبع آن وقوع بحران را به حداقل ممکن برسانند.

 

6-2 مدیریت نقدینگی و ریسک

امروزه کمتر نهاد مالی حرفه ای را می شناسیم که برای مدیریت عالمانه بر سبد دارایی خود از دو مقوله مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک غافل شود. مدیریت نقدینگی حرفه ای به معنای ایجاد توازن در جریان نقدینگی به منظور ایجاد حداکثر ارزش افزوده از گردش نقدینه و حداقل زیان ناشی از رکود آن است. بی شک هرچه یک نهاد مالی از گستره عملکردی بیشتری برخوردار باشد به تبع آن مدیریت نقدینگی بسیار خطیرتر و در عین حال عالمانه تر می گردد. اگر یک نهاد مالی نتواند بین دوره سررسید سودهای پرداختی به مشتریان و دوره سررسید درآمد ناشی از تسهیلات توازنی منطقی ایجاد نماید، به تدریج به سمت زیان و نهایتاً بحران پیش خواهد رفت. بنابراین مدیریت نقدینگی هم نقشی پیش گیرانه و هم نقشی کنترلی در مواجه با بحران های مالی خواهد داشت.

مدیریت ریسک نیز با نگاهی جامع به انواع ریسک های موجود در کسب و کار مالی، ضمن بررسی شاخص های اصلی فضای کسب و کار و رصد محیط بیرونی، فرضیه هایی در جهت کنترل و پیش بینی شرایط به دست تصمیم گیران کلان نهادهای مالی می دهد تا آنها بتوانند استراتژی های متناسب با وضعیت موجود و تحقق وضعیت مطلوب اتخاذ نمایند.

 

6-3 مدل های کیفی ارزیابی نظیر EFQM

نهادهای مالی به مانند هر سازمانی از مجموعه ای از بخش های تخصصی و پشتیبانی تشکیل می شود. صِرف اتکاء بر نماگرهای تخصصی یک نهاد مالی نمی تواند تحلیلی دقیق از وضعیت موجود و شرایط آن به دست دهد. امروزه مدل های مدیریتی عرضه شده اند که با توجه به ابعاد مختلف فعالیت یک سازمان، مجموعه جامعی از معیارها و شاخص های ارزیابی به منظور سنجش صحت و سلامت عملکرد آن بدست می دهند. مدل شناخته شده EFQM یکی از این مدل هاست که با تاکید بر دو مقوله توانمندسازهای سازمان و نتایج، سعی دارد تا تمامی حوزه های عملکردی و مبتلابه سازمان را به محک آزمایش درآورد. این مدل دارای انسجام و چارچوب علمی منحصر بفردی است که این امر منجر به توجه مدیران کلان سازمانها به این مدل شده است.  اگرچه سابقه حضور آن در کشور به چندین سال می رسد اما نهادهای مالی به تازگی سراغ آن رفته اند. بی شک نتایج ارزیابی این مدل و نظایر آن می تواند در زمان مواجه با بحران های مالی رهنمودهای مفیدی درجهت بهبود عملکرد در حوزه های تخصصی و مخصوصاً پشتیبانی نهادهای مالی ارائه نماید. 

 

7- موسسه مالی و اعتباری مهر و مواجه با بحران های مالی محتمل

موسسه مالی و اعتباری مهر (بانک مهر اقتصاد) به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی غیر دولتی توانسته با اتخاذ رویکردهای علمی از بروز بحران ناشی از ضعف عملکرد جلوگیری کرده و شرایط پر نوسان و پر آسیب محیط کسب و کار خود را به بهترین وجه اداره نماید. مجموعه ای از اقدامات صورت گرفته این نهاد مالی عبارت است از:

·        تدوین  سند چشم انداز در افق سال 95 و استخراج اهداف کلان و استراتژی ها در حوزه های مختلف

·        بازبینی و تطبیق سالانه سند با توجه به وضعیت موجود در فضای کسب و کار

·        برنامه ریزی سالانه در راستای استراتژی ها و لحاظ اولویت ها و اقتضاءات محیط در حال تغییر در برنامه ریزی

·        دومین نهاد مالی کشور که مجهز به واحد مدیریت جامع ریسک و نرم افزار تخصصی آن شده است.

·   از پیشگامان بانکی کشور که موفق به دریافت جایزه از سازمان ملی بهره وری در اسقرار و توسعه مدل EFQM شده است.

 



[1] - Financial stability                                                                                                                                                                               

[2] - Financial instability

[3] - Financial assets

[4] - Financial institutions

[5] - Financial markets

[6] - Credibility of monetary policy

[7] - Aggregate price

[8] - Real exchange rate

[9] - Prudential

[10] - Lender of last resort

[11] - Maturity mismatch

[12] - Inflation – targeting regime

[13] - A slightly modified policy regime